قالت وسائل اعلام مصرية ومواقع الكترونية تابعة لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، إن السلطات المصرية نفّذت، حكم الإعدام بحق 17 معتقلاً على خلفية القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة".
ومن بين الـ17، برز اسم الشيخ الثمانيني عبد الرحيم جبريل، أحد معلمي القرآن البارزين في مصر.
ورصدت نشرة الثامنة على قناة الجزيرة القطرية، التفاعل في المنصات، حيث استنكر المغردون الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية خلال شهر رمضان الكريم، كما تداولوا مقطع فيديو يظهر مئات من الأهالي وهم يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ عبد الرحيم قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.
وهتف الآلاف من أهالي كرداسة أثناء تشييع الجثمان - بحسب المشاهد المتداولة- : "لا إله إلا الله... الشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله... السيسي عدو الله"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل".
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إن السلطات شنت حملة اعتقالات في كرداسة في منطقة الجيزة، بعد تشييع عدد من الذين تم إعدامهم بتهمة الاعتداء على مركز شرطة.
وجاءت الاعتقالات، بحسب النشطاء، بعد مشاركة واسعة في التشييع، وهتافات أطلقها أهالي المنطقة ضد النظام.
من جهتها، نفت وزارة الداخلية المصرية الاعتقالات، وقالت إنها إشاعات تبثها قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، الا ان السلطات لم تتطرق الى قضية الاعدامات لا بالتأكيد ولا بالنفي.
والشيخ جبريل البالغ من العمر 81 عاماً، هو أحد المحاربي القدامى في الجيش المصري في حروب أعوام 1962 و1967 و1973.
ويعتبر الشيخ جبريل، أكبر معتقل سياسي في مصر، منذ أن زُج به في سجن 430 المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات، على خلفية تهمة التحريض على حرق قسم كرداسة، ومنذ قرابة عام ونصف، تم وضعه في عنبر الإعدام، هو واثنان آخران في مساحة 2X3متر، لا يوجد فيه ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية، لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب في اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم، من دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته.
ووفق منظمة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، فإن حكم الإعدام نُفذ بحق 9 مواطنين مصريين، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 نيسان/إبريل، من دون إعلام ذويهم بميعاد التنفيذ، وعدم السماح لهم بمقابلتهم، وهو ما تكرر مع 8 أشخاص آخرين من المتهمين في القضية نفسها، ونقلت جثامينهم من مجمع سجون وادي النطرون إلى المشرحة لتسليمها لذويهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذه الإعدامات هي برهان مرعب على استخفاف السلطات المصرية بالحق في الحياة؛ وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي".
وأضافت العفو الدولية: "لقد أظهرت السلطات المصرية– من خلال تنفيذ عمليات الإعدام هذه في شهر رمضان المبارك– تصميماً لا يرحم على الإمعان في استخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام. وينبغي على مصر أن تضع حداً فورياً لهذا الارتفاع المثير للقلق البالغ في عمليات الإعدام؛ وندعو الدول في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ موقف واضح من خلال التنديد العلني باستخدام مصر لعقوبة الإعدام".
وتسبب، الخبر في غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تم بحق صائمين، في مخالفة صريحة لنص المادة 475 من القانون المصري، والتي تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فى الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بمعتقد المحكوم عليه. (İLKHA)